سيزيد الإنفاق الاجتماعي في دريسدن بمقدار 15 مليون يورو في عام 2025!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

تخطط مدينة دريسدن لزيادة الإنفاق الاجتماعي بمقدار 15 مليون يورو في عام 2025، ويرجع ذلك أساسًا إلى المساهمة الاجتماعية في KSV.

Dresden plant 2025 einen Anstieg der Sozialausgaben um 15 Millionen Euro, vor allem wegen der Sozialumlage an den KSV.
تخطط مدينة دريسدن لزيادة الإنفاق الاجتماعي بمقدار 15 مليون يورو في عام 2025، ويرجع ذلك أساسًا إلى المساهمة الاجتماعية في KSV.

سيزيد الإنفاق الاجتماعي في دريسدن بمقدار 15 مليون يورو في عام 2025!

في 22 أغسطس 2025، سينظر المسؤولون في عاصمة الولاية دريسدن إلى وضع مالي صعب يتميز بزيادة الإنفاق على القضايا الاجتماعية. السبب الرئيسي للزيادات المتوقعة في التكلفة هو الضريبة الاجتماعية التي تتدفق إلى الجمعية الاجتماعية لبلدية ساكسونيا (KSV). تضمن هذه الضريبة المنصوص عليها قانونًا أن مدينة لايبزيغ، باعتبارها مقدم المساعدة الاجتماعية والاندماجية فوق المحلية، مسؤولة أيضًا عن ظروف الإطار المالي هنا في دريسدن. وفقًا لموقع dresden.de، من المتوقع زيادة قدرها 15 مليون يورو لعام 2025 مقارنة بالعام السابق.

ومن المتوقع أن يرتفع إنفاق المدينة على KSV من 126 مليون يورو في عام 2024 إلى 141 مليون يورو على الأقل في عام 2025، وهو ما يعني زيادة هائلة بنسبة 11.9 في المائة. وهذا له تأثير على الميزانية، التي ستصبح أكثر وضوحا في الأشهر المقبلة، حيث سيتم تحديد التكاليف النهائية مع القرار الرسمي بشأن الضريبة الاجتماعية في أكتوبر 2025.

تزايد الالتزامات القانونية

ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه المدينة لا تنتهي عند حدود الضريبة الاجتماعية. التكاليف الإضافية من المزايا الاجتماعية المختلفة لها أيضًا تأثير كبير على الميزانية:

  • Eingliederungshilfe nach SGB IX: 11,8 Millionen Euro
  • Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II: 8,4 Millionen Euro
  • Leistungen für Bildung und Teilhabe: 4,1 Millionen Euro
  • Hilfe zum Lebensunterhalt: 1,9 Millionen Euro
  • Hilfe zur Pflege: 1,2 Millionen Euro

تجتمع هذه العوامل وتوضح أن المدينة ملزمة بالعناية الشاملة بمواطنيها. ولذلك يركز مشروع الموازنة للأعوام 2025/2026 بشكل أكبر على إنجاز المهام القانونية الإلزامية ومحاولة تلبية المتطلبات المتزايدة.

المخاطر والشكوك في لمحة

وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لتقييم المخاطر المالية في مجال المنافع الاجتماعية، فإن الوضع معقد. لم يتمكن التخطيط المسبق من استيعاب الأثر المالي لجميع التدابير المخطط لها بشكل كامل في وقت صياغة الميزانية. ومع ذلك، أصبح من الواضح على مدار العام أن بعض المخاطر قد تم إثباتها بالفعل. ولذلك تظل المدينة مطالبة بالتفاعل بمرونة مع الظروف الجديدة وتتطلع إلى القرار الرسمي بشأن الضريبة الاجتماعية في أكتوبر 2025، والذي سيؤكد الأرقام النهائية.

Quellen: